مقام ثالث شبهه حكميه تحريميه و تعارض نصين مقام سوّم از مقامات ششگانهء اصالة البرائة پيرامون شبهات حكميه تحريميه است كه منشاء شبهه تعارض نصين باشد مثلا حديثى دلالت كرده بر حرمت اكرام فساق از علماء و حديثى بر جواز آن و تعارض كرده‌اند و تعارض سرچشمهء اشتباه ما گرديده است حال در اينجا حكم چيست ؟ مصنف مىفرمايد : اوّلا و بالذات و بالاصالة چنين موردى مجراى اصل برائت نيست زيرا كه اصل برائت و ساير اصول عمليه در مواردى جارى مىشوند كه هيچ دليل اجتهادى و ظن معتبرى در بين نباشد ولى در متعارضين فرض اينست كه دليل اجتهادى معتبر ولى مبتلا به معارض داريم و لذا مستقيما مربوط به بحث ما نيست و بايد در باب تعادل و تراجيح مطرح شود ولى از اين حيث كه در اين مسئله هم مانند دو مسئله قبلى يعنى فقدان نص و اجمال نص حكم اينست كه احتياط واجب نيست و مكلف آزاد است لذا به تناسب در اينجا بحث شده و حكم اين مقام داخل در قواعد باب متعارضين مىشود و قاعدهء ثانويه مستفاده از اخبار در آن باب عبارتست از تخيير مكلف مجتهد در اخذ به هركدام كه بخواهد چه هردو حديث موافق احتياط باشند يا هردو مخالف و يا يكى موافق و ديگرى مخالف و البتّه تخيير هم نتيجهء با اصل برائت است پس بر حسب اكثر روايات حكم تخيير است مطلقا و تنها يك حديث هست بنام مرفوعهء زراره از امام باقر ( ع ) كه در فراز چهارم حديث فرموده : « خذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط » پس تا احدهما موافق احتياط بود همان را بايد گرفت و لا ريب در اينكه حديث دال بر حرمت موافق